ساندرا حداد - اقتصاد العالم على إيقاع الحروب منذ أكثر من سنتين ونيف، بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية في آذار 2022 ... ليواجه بعد عام وسبعة أشهر أعنف عدوان لكيان الاحتلال على قطاع غزة ثم الضفة الغربية... ومع دخول الحوثيين على الواجهة زادت التوترات على البحر الأحمر... لتحتدم جبهة لبنان وتندلع المواجهة بين تل أبيب وطهران قبل حلول العام الأول على طوفان الأقصى. 

حروب أصابت اقتصاد دول شرق المتوسط بالشلل في قطاعات ذات أهمية لصموده، فيما طالت تبعاتها سلاسل الإمداد الغذائية والنفطية، وارتفعت كلف النقل إلى مستويات قياسية كما تفاقمت معدلات البطالة والفقر.

التحديات لم تقف هنا، اذ حملت الحروب دول المنطقة مزيدا من الأعباء، فارتفعت الديون، وكلف المعيشة ، وتراجع الاستثمار، وقصمت ظهر السياحة عصب اقتصادها، وسهامها وصلت لقطاع الاتصالات مع تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية، لتضاف إلى أعباء ارتفاع أسعار الفائدة جراء جائحة كورونا.

الحرب على غزة ، كان لها  آثار اقتصادية سلبية على الاحتلال الإسرائيلي، إذ تراجعت قيمة العملة بأكثر من 5 %، وانخفضت البورصة مع هروب مستثمرين أجانب تجاوزت خسائرها  20 مليار دولار مع تخفيض تصنيفها الائتماني ثلاث مرات خلال عام 

الاقتصاد العالمي، تأثر بالعدوان على غزة، مع تدخل الحوثيين واستهداف السفن في  البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله 12% من التجارة الدولية وقرابة 20% من تجارة النفط العالمية. التأثير الأكبر ينجم عن دخول إيران خط المواجهة مع كيان الاحتلال ما أسهم في رفع أسعار النفط إلى مستويات قد يتجاوز 84 دولار للبرميل وبحكم إمداد المنطقة للعالم بنحو 25% من احتياجاته من النفط والغاز

الآثار الاقتصادية للحرب على مستوى المنطقة ضبابية، مع تداخل الأزمات وتصاعد حدة الصراع على أكثر من جبهة، فهل هناك أمل في التعافي، الجواب على طاولة حكومات الدول وفقا لوضعها وقدراتها على التعامل مع التداعيات.