أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الاثنين، فوز الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيّد، بنسبة 90.7% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وسط مشاركة كبيرة من أنصاره ومقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة.
وفي الوقت الذي حقق فيه سعيّد فوزًا ساحقًا، حصل أقرب منافسيه، رجل الأعمال العياشي زامل، على نسبة 7.4% فقط من الأصوات.
واقترع 2,4 مليون شخص لصالح سعيّد، بينما نال منافسه المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7,35%)، والنائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفا (1,97%).
ويأتي هذا الأداء الضعيف لزامل بعد أن أمضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن، حيث يواجه أحكامًا متعددة بالسجن تتعلق بجرائم انتخابية.
وأفاد مسؤولو الانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت 28.8% من الناخبين المؤهلين للتصويت، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالجولات الانتخابية السابقة.
هذه الانتخابات تعد الثالثة منذ ثورة الربيع العربي عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأدت إلى إقرار دستور جديد وإنشاء نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب.
ومع ذلك، منذ توليه السلطة، بدأ قيس سعيّد في تقليص مؤسسات الدولة الديمقراطية، حيث أعلن في يوليو 2021 حالة الطوارئ وعلق عمل البرلمان وأعاد صياغة الدستور لتعزيز سلطات الرئاسة على حساب البرلمان.
طوال فترة حكمه، شهدت البلاد حملة قمع ضد المجتمع المدني، حيث تم اعتقال العديد من المعارضين البارزين، بمن فيهم الزعيمة اليمينية عبير موسي، والإسلامي راشد الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان، وآخرون بتهم تتعلق بالتحريض على الفوضى وتقويض أمن الدولة.
كما استهدفت السلطات في عام 2023 عددًا متزايدًا من المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الديمقراطية في تونس.
0 تعليق