بات قطاع التكنولوجيا الحيوية محركاً رئيسياً للابتكار والتقدم العلمي عالمياً ووطنياً، وفرصة محفزة لزيادة فرص العمل برواتب مجزية.
ويُعزى النمو إلى ما شهدته الرعاية الصحية خاصة بعد جائحة «كورونا» حيث يكمن أحد أهم تأثيراتها في قدرتها على استهداف الأمراض في صميمها.
وبالاستفادة من الخلايا والجينات والجزيئات الحيوية، يبتكر العلماء علاجات جديدة تستهدف الأسباب الكامنة وراء الأمراض، بدلاً من أعراضها فقط.
ويشهد القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً كبيراً، كما تشير التقديرات إلى أن حجمه العالمي سيصل إلى 465.9 مليار دولار، بنهاية العام الحالي، وهو ما يجعله أكثر جاذبية للشباب الذين لم يقرروا بعد مسارهم التعليمي المستقبلي.
وفي دولة الإمارات ذكرت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أن الطلب على خريجي القطاع في الدولة يزداد بوتيرة كبيرة، وارتفع عدد الملتحقين ببكالوريوس العلوم في التقنية الحيوية الذي تقدمه الجامعة منذ عام 2012، بشكل كبير.
ويتألف البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات من مقررات أساسية متعددة التخصصات مع تخصصات: التقنية الحيوية الخلوية والجزيئية، والتقنية الحيوية الطبية، وعلم الأحياء الطبي، وعلم الأحياء الجنائي.
وكشفت الجامعة عن عدد من التطورات الجديدة التي تقود قطاع التقنية الحيوية، مثل الموافقات الأخيرة على أول علاج جيني بتقنية «كريسبر» وبعض الابتكارات الأخرى في مجال التقنية الحيوية للرعاية الصحية. ومن المتوقع إطلاق 21 علاجاً خلوياً و31 علاجاً جينيا في هذا العام وحده.