كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن شرعت في محادثات دبلوماسية مع المسؤولين في بيروت، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين؛ من أجل مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على أراضيها، وتطبيق قراريْ مجلس الأمن 1559 و1701 اللذين ينصّان على نزع أسلحة الميليشيات، ومنع انتشار المسلّحين والأسلحة غير التابعين للدولة في منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”.

صحيفة “الشرق الأوسط” كشفت أن كبير الدبلوماسيين الأميركيين، وغيره من المسؤولين المعنيين بملف لبنان في إدارة بايدن، وبينهم خصوصاً المنسق الخاص للبيت الأبيض للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة آموس هوكستين، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، شرعوا في إعداد “ورقة تفاهمات” جديدة تحدد العناصر المطلوبة لوقف الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”.

وشملت اتصالات بلينكن لبنانياً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حين اتصل هوكستين بمساعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وماكغورك بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وشملت الاتصالات مسؤولين لبنانيين آخرين. وتركز هذه التفاهمات على إعادة فرض السلطات اللبنانية الرسمية هيبتها على كل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح “حزب الله” وغيره من الميليشيات المسلّحة، استناداً إلى القرار 1559، ومنع انتشار أي سلاح في منطقة عمليات “اليونيفيل” بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، طبقاً للقرار 1701.

وتُشدد التفاهمات، في الوقت نفسه، على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ سنتين، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بالتوافق. ولم يكشف الدبلوماسيون الأميركيون أسماء المسؤولين الإسرائيليين، الذين يجري التواصل معهم لهذه الغاية، علماً بأن الرئيس جو بايدن أثار موضوع لبنان و”حزب الله”، خلال اتصاله الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولم تنتقل المحادثات حتى الآن إلى مرحلة تحديد الأولويات، علماً بأن الجانب الأميركي يركز على عودة سكان جنوب لبنان، وكذلك شمال إسرائيل إلى مُدنهم وبلداتهم وقراهم.