ليست مصادفة أن تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على بعض مراكز قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، بل قامت باطلاق النار عمدًا على ثلاثة مواقع، بما فيها أحد المراكز الرئيسية، وعلى كاميرات المراقبة المثبتة، لترهيب هذه القوات وإجبارها على الانسحاب من مواقعها وترك المنطقة تحت سيطرته وخارج مراقبة هذه القوات الأممية، تخرق القرار الدولي رقم ١٧٠١، تتجاوز الحدود اللبنانية الجنوبية، وتمارس اعتداءاتها الصارخة على سيادة لبنان، بلا حسيب أو رقيب.

وسبق هذه الاعتداءات الإسرائيلية، ممارسات وإشارت عديدة، منها إعلان أكثر من مسؤول سياسي وعسكري إسرائيلي أنّ هدف العملية العسكرية المحدودة داخل الأراضي اللبنانية كما سماها، إزالة خطر تمركز عناصر حزب لله وقيامهم بإطلاق النار عبر الحدود، على المستوطنات الإسرائيلية، وإجبارهم على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني شمالًا مع أسلحتهم، لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم .

وبعد توسع الاعتداءات والقصف الجوي والاغتيالات الإسرائيلية، التي استهدفت قياديين وكوادر أساسية من “حزب لله” وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصرالله، وبدء الاجتياح العسكري الإسرائيلي للأراضي اللبنانية الجنوبية، وإعلان قوات الامم المتحدة عن انتهاكات القوات الإسرائيلية، للخط الأزرق، وقيامها بعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار على المنازل والقرى اللبنانية، لم يرق هذا الأمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت مضايقاتها لقوات اليونيفيل، وزادت من مطالبها بالإعلان عن ضرورة انسحاب عناصر “حزب لله” وسلاحه إلى ما بعد نهر الأولي شمالًا، وأرفق شرطها الجديد، بمنع حركة المراكب وزوارق الصيد، جنوب هذا الخط، وهو ما يخالف نصوص القرار الدولي رقم ١٧٠١.

وفي وقت لاحق، كشفت إسرائيل بشكل غير مباشر عن هدف إطلاق قواتها النار على مراكز قوات “اليونيفيل”، بلسان مندوبها بالامم المتحدة داني دانون، الذي أكّد أنّ المطلوب هو انسحاب هذه القوات لمسافة خمسة كيلومتر من مواقعها الحالية على الحدود اللبنانية الجنوبية، لتجنّب المواجهة الدائرة بين القوات الإسرائيلية و”حزب لله” في المنطقة الحدودية.

وبالمقابل رفضت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بلسان المتحدث باسمها أندريا تينتي الانسحاب من مواقعها وترك المنطقة، وأكّد أنّ وجود هذه القوات بناء لقرار أممي صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهي مستمرة بمهامها استنادًا للقرار المذكور.

هذه المؤشرات والوقائع تدل بوضوح أنّ إسرائيل، تسعى لفرض تعديل القرار الدولي رقم١٧٠١، بما يتناسب مع شروطها، مستفيدة من تمركز بعض قواتها في الأراضي اللبنانية، وتوسيع رقعة اعتداءاتها على الاراضي، والاغتيالات التي ارتكبتها ضدّ قادة “حزب الله”، ويبقى السؤال المطروح، هل حققت هذه الشروط والمطالب، بقوة الأمر الواقع، في حين يرفض لبنان رفضًا قاطعًا هذا التعديل، ما يعني باختصار الدخول في اشتباك ديبلوماسي مرتقب لمنع أي محاولة لتعديل القرار المذكور؟