في ظل استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي وصلت منذ بداية العدوان إلى 9400 إعتداء وأدت إلى استشهاد 2119 شهيداً و 10019 جريحاً كما أدت إلى نزوح 181700 نازح  يتخوف اللبنانيون من انقطاع المواد الغذائية و الأساسية سيما في حال طال امد هذا العدوان و أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف المرفأ و المطار.

في السياق طمأن مدير عام وزارة الإقتصاد و التجارة الدكتور محمد أبو حيدر في حديث لصوت بيروت إنترناشونال” أن هناك مخزون من المواد الغذائية يتراوح بين ثلاثة و أربعة أشهر وطالما البحر مفتوح ليس هناك أي مشكلة في أي سلعة”.

مؤكداً “ان هناك إستقراراً في عملية التوزيع و بالتالي المخزون يكفي لمدة لا بأس بها و نحن أتحنا الفرصة لمستوردي المواد الغذائية كي يقدموا طلبات تأشيرات البيانات الجمركية ( اونلاين) من أجل تسهيل الأمور عليهم”.

ولفت أبو حيدر إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على إنجاز المعاملات بشكل سريع و مدروس و إنجاز كل بيانات التأشير و الكشف و بالتالي كل البضائع تدخل إلى لبنان وفقاً للأصول و لا يوجد أي مشكلة في سلسلة التوريد بتاتاً و لا داعي بأن يقوم المواطنين بالتخزين لأن كل المنتجات متوفرة في السوق دون أي إشكال “.

و كشف ابو حيدر انه بموازاة هذا الموضوع يقوم مراقبو حماية المستهلك بمتابعة عملية الأسعار كي لا يتم إستغلال الوضع الإنساني لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية وعشوائية لافتاً أنه منذ تاريخ 23/9/2024، تم تنظيم ٣٥ محضر ضبط بحق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة، ومنها التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز، وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار على السلع، ومخالفة نسب الأرباح التجارية، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وخاصة فيما يتعلق بفرشات النوم ومخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات.

وتوجه أبو حيدر بالشكر إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على التعاون المشترك و إلى مديرية أمن الدولة لمؤازرتهم لوزارة الإقتصاد في عملية ضبط الأسعار