تبنى مجلس جامعة الدول العربية، يوم الخميس، قراراً تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية لحشد الدعم الدولي لمواجهة القوانين التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسعى لحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة. تأتي هذه الخطوة لمواجهة التداعيات التي يمكن أن تلحق بالشعب الفلسطيني نتيجة لهذه القرارات، التي تستهدف بشكل مباشر حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتدعم استمرار الاحتلال.

إجراءات تنفيذية لمواجهة التشريع "الإسرائيلي"

صرح السفير د. سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن القرار يتضمن خطوات عملية، منها الدعوة لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية، وإصدار قرار أممي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية. كما يدعو القرار إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالتراجع عن قوانينها غير القانونية، بالإضافة إلى إعادة النظر في مشاركة إسرائيل بالأمم المتحدة كقوة احتلالية، وهي خطوة ستقوم الجزائر بتقديمها بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن.

أهمية الأونروا ودور الأردن في حشد الدعم 

أكد السفير القضاة أن هذا القرار يبرز الدور الأساسي لوكالة "الأونروا" التي تأسست عام 1949 وتقدم المساعدات الإنسانية والخدمات للاجئين الفلسطينيين. الأردن كان له دور رئيسي في حشد الدعم الدولي للأونروا، حيث عمل على مدار العقد الماضي على تعزيز الوجود والدعم السياسي والمالي للوكالة من خلال المؤتمرات الدولية والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة.

قرار مجلس جامعة الدول العربية

اشتمل قرار مجلس جامعة الدول العربية على إدانة صريحة للقوانين الإسرائيلية التي تسعى لمنع "الأونروا" من العمل في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن هذه القوانين باطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. القرار يؤكد أن وكالة "الأونروا" لا يمكن استبدالها أو تعويض دورها، وأن أي محاولة إسرائيلية لتحل محل الوكالة تُعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وتهدف لطمس قضية اللاجئين وحقوقهم المعترف بها دولياً.