عقدَ ممثلو الكتل النيابية جلسة نقاش حول قضية النزوح في المكتبة العامة لمجلس النواب.

وإثر الجلسة، قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور: “في سعي مشترك من كتلتي “اللقاء الديمقراطي” و”الاعتدال الوطني” المتمثلة بالنائب أحمد الخير، نجحنا بالتعاون مع كلّ القوى السياسية وبدعم من الرئيس نبيه برّي بعقد هذا اللقاء الذي جرى اليوم في قاعة المكتبة العامة”.

وأضاف أبو فاعور: “الكلّ يُجمع على أن قضية النزوح هي قضية مهمة ومصيرية، وهناك خشية مقابل الموقف الشريف والكريم الذي قامت به كل المجتمعات المستضيفة للنازحين اللبنانيين من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية، تتمثل بآفات اجتماعية ممكن أن تنشأ لا سمح الله، لذلك كان هذا الاجتماع اليوم، وأعتقد أننا نجحنا بخلق مشهد وطني جامع حول قضية مهمة جداً وتوافقنا على قواعد وطنية للتعامل مع مسألة النزوح وهذه القواعد محلّ إجماع وطني وصدرت عن الجميع بموقف جامع، وسيتم القيام بكل الاتصالات المطلوبة مع جميع الجهات المعنية للعمل على تطبيقها”.

وختم أبو فاعور: “طموحنا كان أن يُعقد هذا اللقاء النيابي الجامع اليوم حول القضايا السياسية المختلف عليها لكن من الواضح أنه حتى اللحظة لا يتوفر النضوج للوصول إلى هكذا لقاء، ولكننا نستمر وكتلة الاعتدال بالتواصل مع جميع الكتل في المجلس النيابي لتطوير اللقاء الأولي الذي حصل اليوم إلى لقاءات أخرى وخلق موقف وطني نتسلّح به في هذه الظروف الصعبة للخروج من هذا الوضع الصعب الذي نمرّ به”.

وكان صدر عن اللقاء النيابي البيان الآتي:

في خضم العدوان الاسرائيلي الوحشً على لبنان وفي سياق مسؤولتنا الوطنة النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من اي تداعيات سلبية نتيجة العدوان عقد ممثلون عن الكتل النٌابٌة لحلقة نقاش تداولوا فيها

بالاوضاع الراهنة واتفقوا على التالي:

1- اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطنً الذي تجلى بالإحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين
وقدمت أفضل صورة عن الإنتماء الوطني.

2- مطالبة الحكومة اللبنانية الى مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيـواء وتأمين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين اللبنانين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تح يمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في هذا المجال وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة
والتي للأسف لم تصل الى إيفاء الحاجات المطلوبة.

3-دعوة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية لقيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الأولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح أو المقيم والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاني.

4- خضوع جميع المواطنين سواسية من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الإنتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الإعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها.

5- الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح واشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية.

6- الطلب من النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية