أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، الاعتداءات المتكررة على المرافق الصحية في قطاع غزة، وآخرها اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع. واعتبرت الوزارة هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، محملة الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية في المستشفى.

وأكدت الخارجية في بيان وصل رؤيا، أن استهداف مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية فيه يُعد إمعاناً خطيراً في تدمير المنشآت الأساسية التي تساهم في بقاء السكان شمال غزة، ويعكس استمرار استهداف الأعيان المدنية والتدمير الممنهج للمرافق التي تقدم خدمات حيوية للغزيين. وشدد على أن هذه الاعتداءات تصنَّف ضمن جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي، وتعكس إصرار تل أبيب على سياسة العقاب الجماعي، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدف إلى تهجير السكان من مناطقهم.

كما دعت الخارجية وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر على غزة واستهدافها للمدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتوفير الحماية للفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية.