دبي: «الخليج»
ضمن مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي جلسة حوارية استعرضت خلالها الجهود التي تبذلها الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم.
أدار الجلسة المستشار رضا محمود السيد، المستشار القانوني بالدائرة، واستهلها بالتأكيد على أن التشريعات الإماراتية وضعت ضمن أولوياتها دعم ورعاية وتمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير التعليم الدامج في كافة مراحله، وضمان الحصول على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المتخصصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، وتنظيم خدمات التأهيل من خلال المراكز المتخصصة، وتوفير البرامج الحكومية الداعمة لضمان توفير البيئة التي تضمن اندماجهم في المجتمع بشكل كامل.
فيما أشارت عواطف أكبري، مدير إدارة العمليات الداخلية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى أن توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة في وضع سياسة وطنية لدعم تلك الفئة، كانت لها الأثر الكبير والملهم في قدرتها على تخطي جميع الصعوبات والعوائق التي قد تقف دون تحقيق تطلعاتها، حتى جعلت الدولة من تهيئة الممكنات للتعامل مع إعاقتها دافعاً للتميز، ولاسيما على مستوى التعليم الذي توافرت له مقومات داعمة لأصحاب الهمم في التحصيل العلمي والوصول لكافة الخدمات، وهو ما هيأ لها فرصة للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة.
كما تحدثت شمسة عبدالله المهيري، نائب رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حول أهمية بيئة العمل في توفير الممكنات الداعمة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن ما توفره الدائرة من عوامل التحفيز وممكنات الدمج التي تهيئ البيئة المناسبة لممارسة مهام العمل في بيئة دامجة، وإطلاق المبادرات الداعمة لتلك الفئة، هي التزامات تأتي امتداداً لجهود الدولة وسياستها الوطنية في حماية حقوق هذه الفئة، وتهيئة الخدمات التي توفر سبل الاستفادة منها بالمساواة مع غيرهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مع توفير الفرص والإمكانيات التي تنمي وتطور مهاراتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.