دبي: حازم حلمي
قال خبراء إن ميزانية الحكومة الاتحادية 2025 تعطي عدة إشارات إيجابية على استمرار الحكومة الاتحادية في خططها التنموية وتسريعها مستفيدة من ارتفاع الإيرادات السنوية للميزانية. وأنها تشير إلى أن هناك تطورات استراتيجية في أولويات الحكومة الإماراتية.
واعتبر محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية في حديث ل «الخليج» أن «إعلان خطة الميزانية العامة البالغة 71.5 مليار درهم بارتفاع أكثر من 11.5%؜ عن خطة العام الماضي يعطي عدة إشارات إيجابية على استمرار الحكومة الاتحادية في خططها التنموية وتسريعها مستفيدة من ارتفاع الإيرادات السنوية للميزانية، خاصة من ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، وربما حتى إيراداتها الاستثمارية مستفيدة من ارتفاع النشاط الاقتصادي في الدولة وأداء الأسواق المالية». 

ولفت إلى أن «إصدار السندات الاتحادية سيساهم أيضاً بإيجاد موارد سيولة إضافية لتمويل مشاريع الحكومة التنموية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في ظل أعباء فوائد مقبولة أقل من نسب نمو الاقتصاد المتوقعة».
النهج الاستباقي 
أكد حسن الريّس، الخبير المصرفي، أن النهج الناجح لميزانية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2025 يعكس بوضوح احترافية واستعداد القيادة الحكومية، وكذلك جاهزية الكيانات الحكومية المختلفة لمواجهة التحديات التي تنتظرهم في العام الجديد.

وقال الريّس ل«الخليج»: «إن التحضير الدقيق لعملية الموافقة على الميزانية يأخذ في الاعتبار عدة عوامل لضمان تغطية شاملة لمصادر الإيرادات الحكومية». وتشمل هذه المصادر السلع والإيرادات الضريبية والاستثمارات الاستراتيجية، وكلها تلعب دوراً حيوياً في تأمين الاستقرار المالي لدولة الإمارات. 
كما أشار إلى أن خطط الإنفاق المستقبلية مفصلة بدقة، حيث تغطي قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ومزايا الضمان الاجتماعي، وحماية البيئة، والإسكان الوطني، والاستعدادات للطوارئ المستقبلية. وأضاف الريس: «هذا النهج الاستباقي يضمن عدم وجود أي عجز في الميزانية بغض النظر عن الظروف».
وإحدى أبرز نقاط القوة في هذه الاستراتيجية التركيز على معدلات التضخم في المجتمعات المختلفة، مع وجود توقعات دقيقة تمتد إلى السنوات القادمة. 
وبيّن الريس: «من خلال مراعاة التضخم، تضمن الحكومة أن تظل سياساتها المالية مستدامة وقابلة للتكيف، حتى في أوقات التقلبات الاقتصادية».
وختم الريّس: «هذا مثال ممتاز على استراتيجية ناجحة وعملية تخطيط من قبل حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جميع الكيانات والشركاء. إنه يعكس التزاماً واضحاً بازدهار الدولة ورفاهية مواطنيها».
بصمة عالمية
من جانبه، رأى عميد كنعان، مدير أول في شركة ضمان للأوراق المالية أنه «مرة أخرى تضع الإمارات بصمتها الاقتصادية على خريطة العالم، من بوابة الموازنة العامة، التي تعتبر هي الأكبر على مدى العقود السابقة، الملاحظ زيادة على الموازنة للسنة المالية القادمة، وهذا إن دل فهو يدل على التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد، وأيضاً تحسين جودة الحياة للسكان، ومزيداً من الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، ما يجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في المستقبل القريب».

وأكد كنعان ل«الخليج» أن «الاستثمارات الأجنبية عندما تنظر إلى الحجم الكبير للموازنة العامة لدولة الإمارات، فإنها لا تتردد في الاستثمار المباشر في الدولة وفي كافة القطاعات الحيوية، وهذه الموازنة هي محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة». 
وأضاف: «تشير الميزانية إلى أن هناك تطورات استراتيجية في أولويات الحكومة الإماراتية، وتمكن هذه الزيادة الدولة من الاستمرار في المشاريع الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وتحقيق المزيد من التقدم في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية. كما تسعى دولة الإمارات إلى المزيد من الاستدامة في عملها، والعمل على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط».