إعداد: خنساء الزبير
أصدرت منصة تتبع صناديق الثروة السيادية العالمية «غلوبال إس دبليو إف» SWFs Global، الثلاثاء، تصنيفها الجديد للمدن، من حيث رأس المال الذي تديره صناديقها للثروات السيادية.
ووفقاً لبيانات وأبحاث المنصة، التي تتابع أكثر من 400 صندوق ثروة سيادية وصندوق معاشات تقاعدية عام، تعد أبوظبي أغنى مدينة في العالم من حيث صناديق الثروة السيادية، بواقع 1.7 تريليون دولار، اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
ويشمل هذا الرقم الأصول الخاضعة لإدارة كلٍ من «أديا»، و«مبادلة»، ومجلس أبوظبي للاستثمار، و«القابضة»، و«لونيت»، وصندوق أبوظبي للتنمية، و«توازن»، وجهاز الإمارات للاستثمار.
وبعد أبوظبي تأتي أوسلو («إن بي آي إم» موطن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم)، تليها بكين (مؤسسة الاستثمار الصينية)، وسنغافورة (تيماسك و جيه آي سي)، والرياض (صندوق الاستثمارات العامة)، وهونغ كونغ (حيث يعمل ثاني صندوق ثروة سيادية صيني، SAFE IC).
وتمثل هذه المدن الستة ثلثي الثروة التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم في الوقت الحالي، ما يعادل 12.5 تريليون دولار.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، نجحت أبوظبي (عاصمة رأس المال)، وفقاً للتصنيف، في تنمية محفظة مثيرة للإعجاب من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم.
وإضافة إلى صناديق الثروة السيادية تضم الإمارة العديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق التقاعد العامة، والمكاتب العائلية.
وفي المجمل، يقدر التصنيف رأس المال العام في أبوظبي بنحو 2.3 تريليون دولار، ويتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
رأس المال البشري
وفقاً للتصنيف، فإنه إضافة إلى رأس المال المالي، تتصدر أبوظبي أيضاً عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي الموظفين العاملين لدى صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يبلغ عددهم 3107 موظفين بين الصناديق المذكورة في التصنيف.
وتأتي بعد أبوظبي صناديق سنغافورة والرياض وكوالا لامبور (بي إن بي، وخزانة الوطنية)، ودبي (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق دبي للاستثمارات)، حيث يعمل في كل منها أكثر من 1000 موظف.
وتدير صناديق الثروة السيادية 12.5 تريليون دولار من الأصول حتى الأول من أكتوبر 2024، حيث تمثل ست مدن ثلثي الموارد، بينما ضمنت أبوظبي المركز الأول كعاصمة رأس المال.