عدي صافي - يشهد نظام ترخيص المركبات في الأردن انتقادات متزايدة من المواطنين بسبب الرسوم المفروضة على المركبات، التي تختلف بحسب سعة محرك السيارة.
وقال مواطنون لـ"رؤيا" إن تقسيم الرسوم بناءً على سعة المحرك يؤدي إلى فرض أعباء مالية مرتفعة على الكثير من أصحاب السيارات، خاصة تلك ذات المحركات الكبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفقًا لنظام الترخيص المعمول به في الأردن، تُدفع رسوم سنوية لترخيص المركبات بناءً على حجم المحرك ونوع السيارة، بحيث تزداد الرسوم بارتفاع سعة المحرك.
اختلاف رسوم الترخيص
تختلف رسوم ترخيص المركبات بناءً على سعة محرك السيارة ونوعها على النحو التالي:
-الرسوم السنوية تتراوح بين 45 و60 ديناراً أردنياً تقريباً.
-الرسوم السنوية حوالي 70 ديناراً أردنياً.
-الرسوم السنوية تتراوح بين 135 و150 ديناراً أردنياً.
-الرسوم السنوية حوالي 300 دينار أردني.
الرسوم السنوية تتراوح بين 500 و650 ديناراً أردنياً أو أكثر، وقد تصل إلى 750 ديناراً لبعض الفئات ذات المحركات الكبيرة.
-السيارات الهجينة: قد تفرض رسوم أقل أو تُمنح إعفاءات جزئية من الرسوم.
-السيارات الكهربائية: تُفرض رسوم منخفضة جداً، وأحياناً تكون معفاة بالكامل تشجيعاً لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة.
أعباء مالية
يقول مواطنون إن هذا النظام يميز بين مالكي السيارات، حيث تتضاعف الرسوم بشكل كبير على المركبات ذات السعة العالية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على من يملكون سيارات بمحركات كبيرة.
ويؤكد بعض المتضررين أن هذا النظام لا يأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الفعلي للسيارة أو ظروف مالكيها الاقتصادية.
وفي حديثهم لـ"رؤيا"، أشار مواطنون إلى أن الرسوم المرتفعة تجعل من الصعب عليهم تجديد ترخيص سياراتهم بانتظام، ويؤدي التأخير في ذلك إلى فرض غرامات إضافية، مما يزيد من التكاليف الإجمالية.
الأردنيون سواء
كما أكد المشتكون أن النظام يميز بين الأردنيين، وهو ما يختلف مع القوانين والتشريعات التي جعلت الأردنيين سواء في الحقوق والواجبات، داعيا إلى إعادة النظر في النظام وتعديله.
وطالبوا مجلس الوزراء ممثلا برئيس الوزراء المكلف جعفر حسان إلى حل هذه الإشكالية وتوحيدها صدعا للمطلب الشعبي الذي يمس عدد لا بأس به من المتضررين، مؤكدين على ضرورة إزالة ما اعتبروه "تشوها" في النظام.
ما هو نظام الترخيص في الأردن؟
نظام ترخيص المركبات في الأردن تنظمه "إدارة ترخيص السواقين والمركبات" التابعة لمديرية الأمن العام، وهي الجهة المسؤولة عن جميع إجراءات تسجيل المركبات وترخيصها وتجديد التراخيص.
وفيما يلي أهم المعلومات عن نظام ترخيص المركبات في الأردن:
الترخيص السنوي: يتعين تجديد ترخيص المركبة سنوياً، مع دفع الرسوم المفروضة لكل نوع من المركبات حسب وزنها ونوعها والغرض من استخدامها.
التسجيل لأول مرة: عند شراء مركبة جديدة أو مستعملة لم تكن مسجلة مسبقاً في الأردن، تتطلب عملية التسجيل عدة خطوات بما فيها دفع الرسوم وإتمام الفحص الفني.
أطلقت مديرية الأمن العام خدمات إلكترونية عبر تطبيق "أمنية" ومنصة "أي فواتيركم" لتسهيل عمليات تجديد ترخيص المركبات، ودفع المخالفات، وإجراء الفحص الفني، مما يوفر الوقت ويقلل من ازدحام المراجعين في مراكز الترخيص.
عند استيراد مركبة من الخارج، يجب أن تخضع لفحص فني دقيق للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة الأردنية.
كما يتم دفع رسوم إضافية تتعلق بالاستيراد، وقد يتعين دفع ضريبة خاصة على المركبات الفاخرة.
غرامات التأخير: إذا لم يتم تجديد الترخيص في الوقت المحدد، تُفرض غرامات تأخير على مالك المركبة.
رسوم النقل والتنازل: عند بيع أو نقل ملكية المركبة، يجب دفع رسوم نقل الملكية إلى الإدارة، وتحديث بيانات المالك الجديد في النظام.
تقدم الحكومة الأردنية إعفاءات أو تخفيضات في رسوم الترخيص لبعض الفئات، مثل المركبات الكهربائية والمركبات المخصصة لأصحاب الإعاقات، في إطار دعم استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتحقيق معايير الاستدامة.
إدارة ترخيص السواقين والمركبات تتيح الاستعلام عن المخالفات ودفعها عبر الإنترنت، حيث يُشترط تسديد جميع المخالفات المرورية قبل تجديد الترخيص.
يتطلب ترخيص بعض المركبات الثقيلة والمتخصصة كالشاحنات والحافلات اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك تقديم رخصة خاصة لسائق المركبة، والتأكد من توفر الشروط القانونية والمواصفات المطلوبة لهذه الفئة.
للتسهيل على المواطنين، أُنشئت منصات مثل موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات وتطبيقات الهاتف التي تتيح الاستعلام عن حالة الترخيص، دفع الرسوم، والاستفادة من الخدمات الأخرى المتعلقة بترخيص المركبات في الأردن.
أخبار متعلقة :