أعلن مجلس الوزراء الإماراتي اعتماد الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2025، والتي تبلغ مصروفاتها 71.5 مليار درهم، ما يعادل حوالي 19.5 مليار دولار. يأتي ذلك بزيادة سنوية تصل إلى 3.1%، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
وتتوقع الميزانية العامة إيرادات مماثلة تبلغ 71.5 مليار درهم، بزيادة سنوية تقدر بـ 2.7%، مما يعكس التوجه نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
تعتبر ميزانية 2025 الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، مما يدل على قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وورد في البيان أن هذه الميزانية تأتي في إطار خطة الميزانية العامة للسنوات من 2022 إلى 2026.
فيما يخص توزيع الميزانية، تم تخصيص 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية، حيث يخصص منها 10.914 مليار درهم (15.3%) لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم (8%) للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و3.744 مليار درهم (5.2%) للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم (8%) للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم (2.5%) للخدمات العامة.
كما تم تخصيص 25.570 مليار درهم (35.7%) لقطاع الشؤون الحكومية، و2.581 مليار درهم (3.6%) لقطاع البنية التحتية والاقتصاد، و2.864 مليار درهم (4%) لقطاع الاستثمارات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 12.624 مليار درهم (17.7%) لمصاريف اتحادية أخرى.
0 تعليق