المستثمر في القطاع يحث الحكومة على منح إعفاءات من الضريبة والرسوم

دعا النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة إلى التدخل السريع لحماية قطاع السياحة من الانهيار نتيجة مروره بظروف صعبة بسبب أزمات المنطقة المتلاحقة.

وأكد المسلماني المستثمر في هذا القطاع أن عدوان الاحتلال المستعر ضد فلسطين ولبنان منذ 12 شهرا ألقى بثقله على السياحة التي لم تكد تتعافى من تداعيات جائحة كورونا، حتى اصطدمت بما هو "أصعب وأخطر وأعمق تأثيرا". وشدّد على أن هذا العدوان الغاشم ولّد تهديداً مباشراً للقطاع الذي يشكّل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي ويشغّل قرابة 60 ألف أردني بشكل مباشر.

وطالب المسلماني ب"تأجيل القروض" المتراكمة على الشركات السياحية شبه المتوقفة عن العمل منذ 12 شهرا. كما حثها على تفعيل "برنامج استدامة الذي فعلته مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحمي استمرار وجود هذا القطاع والإسهام بدفع رواتب الموظفين وذلك لتجنب عمليات التسريح".

ودعا الحكومة أيضا إلى "إعفاء العاملين في القطاع من دفع الضمان الاجتماعي حتى عودة العمل إلى وضعه الطبيعي وكذلك إعفاء المستثمرين في السياحة من ضريبة الدخل وجميع رسوم التراخيص والغرامات للعام الحالي والقادم، بهدف الحفاظ على القطاع وموظفيه".

وأوضح أنه خلص إلى هذه المطالب بعد "التواصل مع عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع" الذين يمرون بأزمة خانقة بدون أفق قريبة لحلها.