أكد المنتدى الاقتصادي الأردني تراجع معدلات البطالة منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث انخفضت من 24.1% في عام 2021 إلى 22% في عام 2023.

وأشار المنتدى في ورقة أصدرها السبت إلى أن البيانات الأخيرة المتعلقة بمعدلات البطالة وفرص العمل المستحدثة تشكل مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد الأردني في تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل خلق 100 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد المقبل.

وأوضح المنتدى أن هذه الأرقام تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، معبراً عن مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية في المنطقة.

كما أظهرت دائرة الإحصاءات العامة انخفاضاً في معدلات البطالة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 21.4%. وأفاد آخر مسح لفرص العمل المستحدثة، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن صافي فرص العمل المستحدثة في سوق العمل الأردني بلغ حوالي 95,342 فرصة في عام 2023، وهو ما يمثل 95% من الهدف السنوي المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعد زيادة ملحوظة مقارنة بالمتوسط السنوي لفرص العمل المستحدثة خلال السنوات الخمس الماضية.

وبيّن المنتدى أن فرص العمل توزعت بين الذكور والإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 69% (65,595 وظيفة) والإناث 31% (29,748 وظيفة). وأضاف أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2023 كانت في القطاع الخاص، بنسبة 70.7%، مما يعكس دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي والتشغيل.

وأوضح المنتدى أن القطاع العام لا يزال يؤدي دوراً مهماً في التوظيف، حيث استحوذ على 28% من فرص العمل المستحدثة، لكن التركيز الأساسي يبقى على القطاع الخاص لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لرؤية التحديث الاقتصادي.

كما أشار إلى أن 87.6% من فرص العمل المستحدثة في عام 2023 كانت لصالح القوى العاملة الأردنية، فيما حصلت العمالة من الجنسيات العربية على 7.3%، والجنسيات غير العربية على 5.1%.

وأفاد المنتدى بأن توزيع فرص العمل المستحدثة بحسب النشاط الاقتصادي أظهر أن قطاع الإدارة العامة استحوذ على 16% من الفرص، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14%، بينما ساهم قطاع التعليم بنسبة 13.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 13.4%.

وفي ختام الورقة، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أهمية الاستمرار في تحسين معدلات البطالة عبر تبني سياسات فعالة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يعد عاملاً أساسياً في خفض معدلات البطالة بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكداً أن هذا النهج هو الطريق الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.