ربما ليس الوقت المناسب التحدث عن الخسائر الإقتصادية من جراء الحرب و الإعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها لبنان في ظل الخسائر البشرية الكبيرة و التي لا يمكن تعويضها لكن لأن الإقتصاد هو قلب الوطن الذي ينبض لإحيائه لا بد من التحدث عن الخسائر الإقتصادية و إمكانية تعويضها.

في هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي و رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في حديث لصوت بيروت انترناشونال : لبنان يخسر على صعيدين الأول خسارة يومية و تتجلى بعدم مجيئ السياح و تراجع الإقتصاد و الثانية تتعلق بالدمار الحاصل من جراء الإعتداءات الإسرائيلية و الذي تخطت كلفته ٧ مليار دولار من أجل إعادة إعمار المناطق المدمرة و الطرقات و البنى التحتية.

أما بالنسبة للخسارة اليومية فأشار البواب إلى انها تبلغ حوالي ٢٠ مليون دولار يومياً على الأقل و بلغت منذ حوالي السنة ٧ مليار تقريباً مع عدم مجيئ السياح و عدم الإقبال للإستثمار في لبنان و عدم وجود فرص عمل.

وأوضح البواب ان مجموع الخسائر من جراء الحرب هو حوالي ١٤ مليار دولار في هذه السنة ” بالإضافة للخسائر البشرية التي لا تقدر بثمن”
وأكد البواب ان أكثر القطاعات المتضررة من جراء الحرب هي القطاعات الكمالية وكل ما يتعلق بالسياحة و السفر و المطاعم و الفنادق وشراء و استئجار السيارات و الإلكترونيات و  كل ما يتعلق بالحفلات و الأعراس.

وبالنسبة للقطاعات التي لم تتأثر كثيراً بالحرب لا بل ازداد عملها أشار البواب انها تتعلق بالأساسيات كالمواد الغذائية و المشروبات الأساسية و المواد الطبية و الدوائية و البنزين و المازوت لافتاً أن القطاعات الباقية و التي تشكل حوالي ٧٠% من الإقتصاد تتراجع بشكل مستمر.

ووفقاً للبواب الشركات المتضررة المتعلقة بالكماليات كالمفروشات و الالكترونيات و السيارات و غيرها لا يمكنها أن تستمر في حال استمرت الحرب و هي قد تلجأ لتقليص أعداد موظفيها أو قد تضطر للإقفال متمنياً ان تقف الحرب و يحصل تسوية و إلا فسنكون في العام ٢٠٢٥ أمام إنهيار إقتصادي كبير في كل القطاعات.