مجلس الوزراء يناقش أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي التي أظهرت تحسناً عن الربع الأول. الحكومة تووافق على توصيات الفريق الوطني المكلف بتحديد المتطلبات اللازمة لمشروع إنشاء مركز حفظ البيانات الوطني مجلس الوزراء يوافق على تمديد اتفاقية تطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة

ناقش مجلس الوزراء أرقام النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) للربع الثاني من العام الحالي 2024، التي أظهرت تحسناً عن الربع الأول من العام.

وسجلت أرقام النمو الاقتصادي في الربع الثاني ما نسبته 2.4 بالمئة وهو أعلى من المتوقع، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن هذا التحسن في أرقام النمو يعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية الضاغطة، التي أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول في المنطقة والعالم نتيجة تأثر سلاسل التوريد وحركة الملاحة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

---

---

وأكد المجلس المضي قدماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز أرقام النمو من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة ضمنها، بما يعزز الفرص الاقتصادية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات الفريق الوطني المكلف بتحديد المتطلبات التشريعية والفنية والتنظيمية والمالية، لمشروع إنشاء مركز حفظ البيانات الوطني.

ويهدف المشروع إلى حفظ البيانات في مركز مختص ضد الكوارث الطبيعية والهجمات السيبرانية بشكل معزول عن البيئة التشغيلية للأنظمة العاملة سواء في القطاعين العام والخاص.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على ملحق تمديد اتفاقية التطوير المشترك بين كل من شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV)، لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة.

ويعتبر مشروع ميناء حاويات العقبة من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة وشركة أي بي أم APM Terminals والممتدة منذ عام 2006، حيث شهد ميناء حاويات العقبة ACT خلال تلك المسيرة كفاءة عالية في تشغيل الميناء بالإضافة إلى أنشطة التطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتية والمعدات المينائية والأنظمة التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة.

وسيشمل تمديد اتفاقيات الشراكة والتطوير لميناء حاويات العقبة استثماراً إجمالياً يبلغ قرابة 242 مليون دولار أمريكي بما يحقق برنامج الحد من الانبعاثات الكربونية؛ تمهيداً للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2040، ما يعزز مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليمياً ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النقل والتزويد.

وسيكون التمديد لمدة 15 عاماً إضافياً تنتهي عام 2046 وبنفس شروط العقد الحالي بما في ذلك منهجيات تحصيل حقوق الاستثمار ومنهجية تحديد البدلات المينائية.

وسيتم دعم مركز العقبة للتميز، الذي تقوم شركة تطوير العقبة حالياً بتطويره بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي للمساهمة في جهود شركة تطوير العقبة في تنفيذ برامج رفع القدرات والتدريب للكوادر الأردنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقعة من التمديد حوالي (2.5) مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 ولغاية نهاية اتفاقية التمديد عام 2046، علاوة عن الضرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.