توترٌ وانتقادات علنية هي عنوان علاقات تل أبيب والأمم المتحدة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فكيان الاحتلال الإسرائيلي يتهم المنظمة الأممية بالتحيز ضدها واتخاذ مواقف غير عادلة في عديد قضايا دولية، على حد قول ممثلها في نيويورك جلعاد أردان.

أما على الجانب الآخر، تتهم الأمم المتحدة تل أبيب بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وتسجل حرب غزة المشتعلة منذ 12 شهرًاً رقما قياسيا لجهة مدتها واتساع نطاقها وأعداد ضحاياها.. وكانت شرارة تصاعد التوتر بين الطرفين، بحيث تتهم الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية كيان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

من جانبها، ترد تل أبيب – المتكئة إلى علاقاتها الوطيدة مع مراكز صنع القرار العالمي في واشنطن وأوروبا– باتهام الأمم المتحدة بالتواطؤ مع حركة حماس، معتبرة أن المنظمة الدولية تغض الطرف عن الهجمات التي تستهدفها على حد قولها.

هذا التوتر دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى تفعيل المادة التاسعة والتسعين من قانون المنظمة لأول مرة منذ 35 عاما في سعيه الحازم لوقف إطلاق النار في غزة. وهذا ما أثار غضب الدبلوماسيين الإسرائيليين.

وتسمح هذه المادة للأمين العام بالنقاش ولفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين والقصد هنا عدوان الاحتلال على غزة.

كما انتقد الأمين العام، نتنياهو وجيشه واتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبأن تل أبيب ترفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة. وردت الأخيرة بمطالبة دول العالم بعزل غوتيريش من منصبه لكن مطالبها لم تلق أي اهتمام عالمي، رغم حظوة تل أبيب لدى عواصم القرار.

ورد أنطونيو غوتيريش بقرار هو الأول من نوعه بإدراج "إسرائيل" ضمن "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال"، أو ما تعرف بـ"قائمة العار".

ويحذر خبراء من أن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لقرارات الأمم المتحدة قد يهدد شرعية المنظمة الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف دورها كوسيط دولي فعال، ويهدد مستقبلها ليتحول إلى مصير سابقتها عصبة الأمم التي انهارت بين الحربين الكونيتين.

ويبقى السؤال: هل ستتمكن الأمم المتحدة من استعادة دورها كوسيط نزيه في الصراع، ويصمد أمينها ضد العزل في مواجهة هجمات تل أبيب.. أم أن هذه الأزمة ستستمر في التأثير على جهود السلام في المنطقة؟