يسرائيل كاتس، سياسي "إسرائيلي"، يميني، من حزب الليكود، ولد عام 1955، تولى عدة حقائب وزارية قبل أن يصبح وزير الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، في الحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويتبنى كاتس سياسة متطرفة ضد الوجود العربي في فلسطين، وهو داعم قوي لإنشاء المستوطنات ومعارض شديد لفكرة حلّ الدولتين.

ويعدّ صاحب المبادرة المثيرة للجدل، التي طفت على الساحة خلال العدوان على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، والتي أطلقتها المقاومة على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتتلخص فكرة كاتس في إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة لنقل سكانه إليها.

المولد والنشأة

ولد كاتس في مدينة عسقلان يوم 21 أيلول/سبتمبر 1955، لوالدين من منطقة ماراموريش في رومانيا هما مئير كاتس ومالكا نيدويتش.

وهو من سكان مستوطنة موشاف كفار أحيم، ويجيد العمل في الزراعة، وهو متزوج ولديه طفلان.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل كاتس على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس، ثم التحق بالدراسات العليا في الجامعة نفسها.

التجربة العسكرية

تم تجنيد كاتس في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973. وتطوع في لواء المظليين وتدرج في المناصب العسكرية، فكان جنديا ثم قائد سرية، وعام 1976 أصبح ضابط مشاة بعد أن تخرج في مدرسة الضباط المرشحين، وعاد إلى لواء المظليين قائدا لفصيل. وعقب انتهاء خدمته العسكرية تم تسريحه عام 1977.

الحياة السياسية والعملية

بدأت توجهات كاتس السياسية تتبلور أثناء دراسته في الجامعة العبرية أوائل ثمانينيات القرن العشرين، حين كان رئيسا لاتحاد الطلاب.

وفي آذار/مارس 1981، أُوقف عن رئاسة الاتحاد لمدة عام بسبب مشاركته في أنشطة عنيفة احتجاجا على وجود طلاب أراضي 48 بالحرم الجامعي، وهي أعمال وصلت حد احتجاز رئيس الجامعة رافائيل مشولام في غرفته.

وشارك كاتس في انتخابات برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) لأول مرة عام 1996، وحصل على المركز 34 في قائمة الليكود، لكنه لم يفلح في الوصول للمنصب بسبب فوز تحالفه بـ32 مقعدا فقط.

ودخل الكنيست لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بديلا لإيهود أولمرت، وعمل فيه بعدة لجان، منها الشؤون الخارجية والأمن، والمالية، والقانون والدستور والعدالة، والداخلية والبيئة.

كما عمل في لجنة الالتماسات العامة واللجنة المشتركة لميزانية الأمن واللجنة الخاصة لمناقشة قانون جهاز الأمن. وشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود.

أعيد انتخاب كاتس عامي 1999 و2003، وعُين وزيرا للزراعة والتنمية الريفية في حكومة أرييل شارون عام 2003. ثم ترك الحكومة في كانون الثاني/يناير 2006 بعد انقسام الليكود (انشق عنه حزب كاديما) وأعيد انتخابه في الانتخابات التشريعية عام 2006.

وفي آذار/مارس 2007، أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه الاتهام إلى كاتس بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بنيت على محاباة سياسية وعائلية.

ووجد التقرير أن 24 موظفا موسميا في الوزارة كانوا أعضاء باللجنة المركزية لليكود، أو أبناء وأقارب لهم، وأحالت الشرطة نتائج التحقيق إلى النيابة المركزية بالمنطقة، لكن النيابة رفضت فيما بعد الملاحقة القضائية.

واستلم كاتس حقيبة المواصلات عام 2009، وأعيد انتخابه عام 2013 وظل في هذا المنصب بالحكومة الجديدة. وأعيد انتخابه مجددا عام 2015 وعين بعدها وزيرا للاستخبارات مع بقائه وزيرا للمواصلات.

ويقول مناصروه إنه نفذ سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجالات البنية التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية والطيران.

وابتداء من عام 2019، بدأ ولايته الأولى وزيرا للخارجية، وشغل في الوقت نفسه منصب وزير المخابرات. وخلال جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم، تم تعيينه وزيرا للمالية وأدار السياسة الاقتصادية خلال تلك الفترة الحرجة.

وفي كانون الثاني/يناير 2023، تم تعيين كاتس وزيرا للطاقة والبنية التحتية، للإشراف على قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه. وتم الاتفاق على أنه بعد عام واحد سيتبادل المنصب مع وزير الخارجية إيلي كوهين.

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2024، وبناء على اتفاق التبادل، بدأ كاتس فترة ولايته الثانية وزيرا للخارجية.

الوظائف والمسؤوليات

شغل كاتس عدة مناصب، منها:

عضو الكنيست لأول مرة عام 1998 نيابة عن حزب الليكود.

وزير الزراعة والتنمية الريفية في حكومة شارون عام 2003.

وزير المواصلات خلال عامي 2009 و2019.

وزير الاستخبارات إلى جانب المواصلات عام 2015.

وزير الخارجية ووزير الاستخبارات عام 2019.

وزير المالية في الحكومة الـ35 عام 2020.

وزير الطاقة والبنية التحتية عام 2023.

وزير الخارجية في كانون الثاني/يناير 2024.

جزيرة صناعية لأهل غزة

يعد كاتس صاحب المبادرة المثيرة للجدل، والتي ترمي إلى إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة، لنقل السكان إليها، تتضمن ميناء وأبراجا سكنية ومطارا مدنيا.

وهو مشروع قديم حديث، سعى كاتس لتمريره منذ 10 سنوات، يهدف إلى بناء جزيرة صناعية بالبحر المتوسط قبالة غزة، مرتبطة بالقطاع عبر جسر طوله نحو 5 كيلومترات، يمكنها أن تتحول إلى مركز تجاري ومنطقة تنمية اقتصادية تخدم غزة والمنطقة بأسرها.

وبعد عملية طوفان الأقصى، عادت هذه الفكرة لتطفو على السطح من جديد، وطرحها (وزير الخارجية) كاتس باجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إلا أنها قوبلت بالتجاهل التام.

ودفع هذا الأمر الخارجية إلى النفي بشكل قاطع أن يكون كاتس عرض تهجير سكان غزة وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم 22 كانون الثاني/يناير 2024، وقالت الخارجية "إن ما عرضه الوزير هو بناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية".

وكان كاتس قد عرض الفكرة أثناء اجتماعه مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي لبحث ما بعد حرب غزة، وأوضح فكرته بقوله "عرضنا فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين".

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية، فقد أوضح كاتس أن الجزيرة ستكون على بعد 5 كيلومترات من ساحل غزة، ويمكن إنشاء ميناء ومطار عليها وتكون مركزا تجاريا مثل سنغافورة، وفق رأيه.