قرر وزير العمل خالد البكار، اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية، بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح البكار في بيان الثلاثاء، أن هذه الإجراءات التنظيمية تُمكن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات يعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق تفتيش الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.

وأوضح أن الإجراءات التنظيمية تتعلق باستخدام العمالة المخالفة داخل المملكة وعملية انتقالهم من صاحب عمل إلى آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.

ودعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.