أكد المجلس الأعلى للسكان أن تزايد حالات الطلاق في الأردن يُعتبر ظاهرة طبيعية مع ارتفاع عدد المتزوجين والأسر الجديدة سنويًا، موضحًا أن الزيادة العددية لا تستدعي بالضرورة القلق. 

وذكر المجلس في بيان صدر الإثنين، أن البيانات الرسمية المستندة إلى التقارير السنوية لدائرة قاضي القضاة للفترة بين 2015 و2023 أظهرت استقرار معدل الطلاق في الأردن، بمتوسط سنوي يقارب 2.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة، كما أن نسبة الزواج مقابل الطلاق بقيت ثابتة، بمعدل 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الدخول.

وأوضح التقرير أن نحو 27% من حالات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية خلال التسع سنوات الماضية كانت لعقود قران فقط دون دخول، مما يعزز فرص إعادة زواج النساء اللواتي يطلقن قبل الزفاف، إذ بلغت نسبة زواج المطلقات من هذا النوع حوالي 19% من حالات الزواج المسجلة.

وأشار التقرير إلى أن الطلاق الرجعي شكّل النسبة الأكبر بين حالات الطلاق، حيث بلغت نسبته 26% من إجمالي الحالات في عام 2023، وأن 45% من النساء المطلقات كن دون سن الثلاثين.

ونصح المجلس حديثي الزواج بالتروي في إنجاب مولودهم الأول. وفيما يتعلق بالزواج المبكر، أضاف التقرير أن عدد المتزوجات دون سن 18 عامًا قليل مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، وأن حالات الطلاق بين المتزوجات تحت سن 18 تشكل حوالي 4% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة.