ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من 334 مهندساً حول النظام المعدل لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وأكد قرار المحكمة على صحة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي جاء في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17 كانون الأول /ديسمبر 2023.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن مجلس الوزراء وبما له من صلاحية بإصدار الأنظمة وفقا للمادة (95) من قانون النقابة للمهندسين رقم (15 لسنة 1972) فقد صدر النظام الذي جاءت نصوصه متوافقة ونصوص القانون ذلك أن النظام وبخصوص ما جاء به من إلزامية للاشتراك الحكمي بالصندوق فإن ذلك لا يشكل اكراها للعضو للنقابة باعتبار أن الصالح العام يقتضي ديمومة واستمرارية صندوق التقاعد عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للصندوق لاستمرارية وتأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم.

وأكدت المحكمة أن غاية المشرع هو تحقيق الصالح العام وجاء متوافقا وأحكام قانون النقابة مما يستوجب رد الدعوى.

وبينت المحكمة بأن النظام صدر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من الهيئة العامة لنقابة المهندسين، حيث حضر إصدار القرار 3687 من الأعضاء، وصوت 2274 منهم بالموافقة، ما يمثل نسبة 66% من الهيئة العامة.

واعتبرت المحكمة هذا الإجراء متوافقاً مع قانون النقابة، مما يؤكد عدم وجود مخالفات قانونية أو إجرائية.

ودعا نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي أعضاء الهيئة العامة إلى التوحد والتوافق، مشدداً على أهمية العمل المشترك من أجل النهوض بصندوق التقاعد وتحقيق مصالح جميع المهندسين.

وأكد أن التعاون والالتزام هما السبيلان الأساسيان لضمان استدامة الصندوق وتحسين أوضاع الأعضاء.

وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف النقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين، داعياً إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين جميع الأعضاء لضمان تحقيق رؤية النقابة في خدمة المجتمع الهندسي.

وبين أن إجراءات صدور نظام التقاعد المعدل لنقابة المهندسين الأردنيين تمت وفقا الإجراءات القانونية وان النظام المعدل لصندوق التقاعد سوف يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للصندوق، مناشدا جميع المهندسين، التعامل مع النظام المعدل بروح نقابية ووطنية، والنظر إلى مدى التأثير الإيجابي للنظام المعدل على مستقبل النقابة والمنتسبين إليها.