في ضوء القرار الأخير لمجموعة العمل المالي (FATF) بتصنيف لبنان على “القائمة الرمادية” اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن هذا القرار إيجابي وفي مصلحة لبنان لأنه يحفٍز الدولة اللبنانية على الإلتزام بتنفيذ خطط الإصلاح المطلوبة من أجل الخروج من اللائحة الرمادية.

ويرى فحيلي انه بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة فهذا القرار يوفر خارطة طريق لتحسين أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في لبنان “مما يعزز من الشفافية والمصداقية المالية”.

ووفقاً لفحيلي التزام لبنان بتنفيذ هذه الإصلاحات يمكن أن يُحسّن التعاون مع الشركاء الدوليين ويعزز ثقة المستثمرين في السوق اللبناني كما يمكن لهذا التوجه أن يُحسّن من قدرة لبنان على مواجهة المخاطر المالية الإجرامية الأمر الذي يُسهم في تعزيز استقراره الاقتصادي على المدى البعيد.

وإذ شدد على أن هذا القرار قد يشكل تحدياً مؤقتاً، لفت إلى أن مسار الإصلاح المالي والمؤسساتي، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية، يحمل فرصاً لرفع كفاءة لبنان وحمايته من التداعيات الاقتصادية والأمنية الناتجة عن التهديدات المالية معتبراً أن القرار هو فرصة حقيقية في مواجهة التحديات.

ويستبعد فحيلي أن تكون تداعيات هذا التصنيف كبيرة إن كان على الإقتصاد أو على التحويلات المالية من وإلى لبنان مذكٍراً بأن لبنان واجه مثل تصنيف قد يكون مشابهاً لهذا التصنيف لجهة تداعياته على المشهد النقدي والإقتصادي عندما اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بالتوقف عن خدمة الدين في العام ٢٠٢٠ وبالرغم من هذا التصنيف تمكنت مجموعة من المصارف اللبنانية نتيجة علاقتها الجيدة مع المصارف المراسلة من الإستمرار بتقديم الخدمات المصرفية،
لكن لا يستبعد فحيلي في المقابل أن تتأثر المصارف بهذا التصنيف لناحية الإجراءات فيما يخص مكافحة تبييض الأموال بحيث تصبح أكثر تشدداً مؤكداً أنه لن يكون هناك انقطاع للبنان عن العالم الخارجي ولن تتوقف هذه المصارف عن تمويل التجارة الدولية و التحويلات للبنانيين.

كما يستبعد فحيلي أن يكون هناك تأثير كبير للتصنيف على الإستثمارات في لبنان لأنها أصلاً تأثرت بالوضع الأمني و المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ” و إذا كان هناك من يريد أن يستثمر في لبنان وأمواله نظيفة و هي باتجاه استثمارات نظيفة فلن يكون هناك مشكلة في تحويل هذه الأموال من و إلى لبنان”
و يشرح فحيلي وضع اي دولة على اللائحة الرمادية يعني أنها متعاونة جزئياً و ليس كلياًمع تدابير و إجراءات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ” والإمتثال الجزئي يطال ثلاثة محاور من الإقتصاد الوطني و هي آداء السلطة النقدية والقطاع المصرفي وآداء مكونات القطاع الخاص وآداء الدولة بكل مكوناتها من قضاء وسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية”.

مشيراً إلى أن لبنان وفق تصنيف ” فاتف” هو متعاون جزئياً بإجراءات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

وتمنى فحيلي على السلطة السياسية أن تقوم بالخطوات اللازمة من أجل رد لبنان إلى لائحة الدول المتعاونة كلياً في إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.