من المقرر أن يتم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من طلبات المسؤولين اللبنانيين بالتساهل، حسبما قال أربعة أشخاص مطلعين على الإجراءات يوم الاثنين.

وقال حاكم البنك المركزي وسيم منصوري في أغسطس/آب إنه يعمل على إبقاء لبنان خارج القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي من المرجح أن تكون رادعاً إضافياً للاستثمار في البلاد.

لكن في غياب التقدم الكافي لتحسين إجراءات مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، من المقرر أن يتم إدراج لبنان على القائمة الرمادية في قرار نهائي تم الإعلان عنه في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس يوم الجمعة، بحسب المصادر.

وقالت المصادر الأربعة، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا عن هذه المسألة، إن لبنان سيظل يُمنح مهلة ممتدة للعمل على بعض الإصلاحات المطلوبة، لكن القرار نهائي.

يواجه لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية منذ عام 2019، دمارًا بسبب توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.

وقال ناصر السعيدي، وهو وزير اقتصاد سابق ونائب محافظ البنك المركزي السابق، لرويترز الأسبوع الماضي إن حملة القصف الإسرائيلي تسببت في أضرار سيكلف إصلاحها 25 مليار دولار.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت لأول مرة في مايو 2023 أن لبنان حصل على تقييم أولي يستدعي إدراج لبنان على القائمة الرمادية

ومُنح لبنان مهلة عام لمعالجة الثغرات في بعض المجالات، بما في ذلك تدابير مكافحة غسيل الأموال، والشفافية بشأن الملكية المستفيدة للشركات، والمساعدة القانونية في تجميد الأصول ومصادرتها.

ويتواجد المنصوري في الولايات المتحدة في النصف الأول من هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في نهاية الأسبوع.

وستستضيف فرنسا مؤتمراً دولياً يوم الخميس لمحاولة حشد المساعدات الإنسانية للبنان وتعزيز الأمن في الجزء الجنوبي من البلاد.