رأس الخيمة: حصة سيف

شكل تولي سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولاية العهد في رأس الخيمة، في 6 ديسمبر 2010، علامةً فارقة في المسيرة التنموية لإمارة رأس الخيمة، حيث اضطلع سموّه بدور محوري في ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إلى برامج عمل طموحة وإنجازات رائدة، أسهمت في رسم المشهد الحضاري والمستقبلي للإمارة، وترسيخ مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر رئاسته للمجلس التنفيذي، ومجلس القضاء، والإشراف على كثير من الهيئات والشركات الاستراتيجية.
يتمتع الشيخ محمد بن سعود، بشخصية قيادية شبابية، تستند إلى سمات تتواءم مع التحديات ومتطلبات التنمية الحديثة، تتمثل في قيم الاستباقية، والابتكار، واستشراف المستقبل، ومواكبة التحولات الرقمية، والتمكين والدعم الإنساني، والشراكة المثمرة.

نموذج إداري وتميز تنفيذي
استلهم الشيخ محمد بن سعود، نموذجه القيادي والإداري من الفكر الريادي لصاحب السموّ حاكم الإمارة، ونهل من معينه الزاخر بالحكمة، حيث يتصف أسلوبه الإداري بطرح المبادرات المبتكرة، والمتابعة المستمرة لسير العمل، وتوطيد الشراكات، والتكامل، والاستخدام المنهجي للبيانات والتحليلات لاتخاذ القرارات المنشودة، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة، من كل أنحاء العالم، لدعم المنظومة الحكومية، وتسخير الموارد والإمكانات لتحقيق المعايير العالمية في الأداء، والتركيز على التميز التنفيذي بأعلى درجات الجودة.
توازن واستشراف
ويتبنّى سموّ الشيخ محمد بن سعود، فكراً استراتيجياً، قوامه استشراف المستقبل، والتوازن بين التنمية البشرية والتنافسية الاقتصادية، يسعى به إلى إسعاد المجتمع، وتحسين الحياة. 
وعمل على تطوير العمل التشريعي في الإمارة، منذ توليه رئاسة المجلس التنفيذي، حيث أنشأ اللجنة التشريعية لدراسة التشريعات والقوانين ومراجعتها.

100 قرار وتشريع
كما تبنى منهجيةً متكاملة لتطوير السياسات والتشريعات الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية، التي حققت قفزة كمية ونوعية في القرارات والقوانين، الصادرة في مختلف مجالات العمل الحكومي، حيث بلغ عددها، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 100 تشريع وقرار.
جهاز قضائي مُتفرد
وبادر سموّه، بتطوير الجهاز القضائي، عبر إنشاء المحكمة التجارية، ومحكمة اليوم الواحد، وإنشاء النيابات الجزئية في مراكز الشرطة، والنيابات التخصصية، ودعم «رَقْمَنة» الخدمات والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية في الإمارة والدولة.
كما حرص على دعم عملية التحول الرقمي في كافة الجهات الحكومية، حيث تقدم حكومة رأس الخيمة، اليوم، 786 خدمة رقمية متكاملة، بموازاة الربط بين الجهات المحلية والاتحادية، ما أسهم في تحسين تجربة المتعامل، وتعزيز تنافسية الإمارة، وتحقيق مراكز متقدمة في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

ريادة دولية ونتائج مُذهلة
وأحرزت رأس الخيمة، نتائج مميّزة، في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، لسنة 2021، حيث حصدت المركز الأول عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والثالث في مؤشر إنفاذ العقود.
تمكين الشباب
ودأب سموّ ولي عهد رأس الخيمة، على تمكين الشباب والمجتمع عبر المبادرات الشبابية، التي تستثمر في بناء قدراتهم وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية والبناء، وتعزيز روح القيادة لديهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والرياضية، بما في ذلك الرياضات التراثية، ويشجع جهود المتميزين منهم، ويدعم توظيفهم في القطاعين العام والخاص.
العمل الخيري
كما حرص على توفير فرص التعليم، ودعم المشاريع الخيرية والإنسانية لجميع فئات المجتمع، عبر كثير من المبادرات والمؤسسات، مثل «مؤسسة أجر الخيرية».
دعم «التوطين» بمبادرات عملية
وفي «التوطين» ودعم إدماج المواطنين في سوق العمل، أطلق سموّ الشيخ محمد بن سعود، مجموعةً من المبادرات، الرامية إلى تدريب المواطنين، الباحثين عن عمل، في مكاتب الاستشارات الهندسية، والمحاماة، والخدمات القانونية، ومكاتب التدقيق المحاسبي، والضيافة، وغيرها من القطاعات، بما يمكّنهم من اكتساب المهارات والقدرات، لتعزيز فرص حصولهم على وظائف دائمة، أو بدء مشاريعهم الخاصة.

رعاية مهنية وتعليمية
وعمل سموّه، على تقديم الرعاية المهنية والتعليمية، والدعم التوجيهي للطلبة، ذوي الاستعدادات الواعدة في مجالات الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي، بما يمكّنهم من التطوير المهني، والحصول على وظائف في تلك القطاعات الحيوية. كما يحرص على متابعة مؤشرات التوطين في كل القطاعات، ويوجه إلى العمل الجاد لتحقيق أعلى المستهدفات في هذا الإطار.
الخُطوط العريضة
واقتبس سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس القضاء في الإمارة، الخطوط العريضة لتوجهاته وسياسة عمله من رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.
وحرص على الاستماع للأهالي، والعمل على توفير أفضل الخدمات وأكثرها الحاحاً للمواطن البسيط، فقد وجه للاهتمام بالخدمات الإنسانية، عبر «مؤسسة أجر الإنسانية»، مؤسسة الشيخ محمد بن سعود للخدمات الإنسانية سابقاً، والتوسع في الخدمات، التي شملت المواطن والمقيم.
إنسانية مُبكرة

المُؤسسة الإنسانية أُسست حين كان سموّه، يبلغ 13 عاماً فقط، وهي تهدف إلى صيانة مساكن الأسر المواطنة وترميمها وتطويرها، وأنجزت الكثير من المشاريع في مختلف مناطق الإمارة، عبر امتدادها الجغرافي الواسع، ليضفي الأمن والأمان والراحة والسعادة والطمأنينة على آلاف المواطنين، من أبناء رأس الخيمة، من قاطني تلك المساكن، بخلق بيئة سكنية معاصرة وراقية لهذا العدد الكبير من أبناء الوطن. وأشرف على البرنامج شخصياً، الذي امتد ليشمل مناطق إمارة رأس الخيمة كافة.
تواضُع وقُرب
وتميز ولي عهد رأس الخيمة، بشهادة الأهالي، بتواضعه واستماعه للكبير والصغير، بإنصاتٍ، وسعيه إلى رفع مستوى جودة الحياة للمجتمع، وله كثير من الصفات القيادية الوطنية النوعية، ومناقب إنسانية ومجتمعية، جعلت منه قيادةً إماراتية وطنية بامتياز، وقائداً شاباً يحمل طموحات وطنه على عاتقه، ساعياً بجهود دؤوبة إلى تعزيز التنمية والتقدم والتطوير، وترسيخ الاستدامة والارتقاء بجميع الخدمات والمرافق العامة في رأس الخيمة، تحت مظلة حكم والده صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، ملتزماً بتطلعات وهموم أبناء وطنه ورؤى ونهج قيادته الرشيدة.

الخُيوط الأولى
وُلد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، في التاسع من فبراير عام 1987، وتلقى تعليمه المدرسي في «أكاديمية رأس الخيمة»، وأكمل دراسته الجامعية في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتخرج فيها عام 2009، حاملاً البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم التحق بالديوان الأميري في رأس الخيمة، ليبدأ بمساعدة والده في الإشراف على أداء وعمل الدوائر والهيئات الحكومية المحلية، ودعم العديد من المبادرات الحكومية والوطنية، والتي أشرف عليها بنفسه، والهادفة إلى تعزيز الأداء الحكومي والتنافسية والحوكمة.
مهام ومسؤوليات وطنية
في السادس من ديسمبر عام 2010، أصدر صاحب السموّ عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً، يقضي بتعيين سموّ الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولياً للعهد في الإمارة، كما عينه رئيساً لمجلس القضاء في 22 مايو 2011، بموجب القانون رقم 15 لسنة 2011، ويشغل كذلك، منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، منذ 24 من يوليو 2012، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2012، ويشرف على إدارة هيئات وشركات عدة في رأس الخيمة، تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني.