الشارقة: «الخليج»

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس قضائي في إمارة الشارقة يُسمى «مجلس القضاء» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون السلطة العليا للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى معاونة حاكم الإمارة في إدارة السلطة القضائية وتنظيمها.
وبحسب المرسوم يُشكل مجلس القضاء، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعضوية:
1. رئيس دائرة القضاء.
2. رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. رئيس محكمة النقض.
4. رئيس إدارة التفتيش القضائي.
5. عضوين من أعضاء السلطة القضائية يختارهم مجلس القضاء.
ويصدر قانون بتنظيم المجلس، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وأصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم تُنشأ بموجبه دائرة في إمارة الشارقة تُسمى «دائرة القضاء»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء، وتختص بتنظيم عمل المحاكم ومتابعتها، بمختلف أنواعها ودرجاتها، والخدمات القضائية في الإمارة، بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونصّ المرسوم، على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأحكام الانتقالية كما يأتي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية، وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يحدّدهم مجلس القضاء، بناءً على عرض رئيس الدائرة، بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019.
2. تنقل إلى دائرة القضاء جميع أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية، وأعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل، خلال المرحلة الانتقالية، لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والانتهاء من عملية النقل.
وأصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجبه سلطة قضائية في إمارة الشارقة تُسمى «النيابة العامة»، تتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة في الإمارة، وأي صلاحيات أخرى يكلفها بها مجلس القضاء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.
ووفقاً للمرسوم تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام، يعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، وتصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء، بحسب مقتضى الحال.
ويصدر قانون بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأحكام الانتقالية كما يأتي:
1. يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يحدّدهم مجلس القضاء، بناءً على عرض النائب العام، بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019.
2. تنقل إلى النيابة العامة جميع أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها، وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية، وأعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال المرحلة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.