دبي: «الخليج»
يواصل المجلس الأعلى للطاقة في دبي جهوده لتعزيز اقتصاد مستدام، عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية.
وأطلق المجلس لجنة الاقتصاد الدائري، لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، للعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في الاقتصاد الدائري.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة أطلقنا لجنة الاقتصاد الدائري لتشجيع الاستثمار فيه، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية. ونهدف إلى إطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات وضمان تطبيقها، وفق منهجيات تربط جميع الأطراف الفاعلة، وتسريعه عبر تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة بإعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحدّ من الانبعاثات، للمساهمة في الحدّ من تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة».

وترأس الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، رئيس لجنة الاقتصاد الدائري، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، دوبال القابضة، مجمع دبي للعلوم، شركة إعمار العقارية، ومجموعة «إس أي أي» القابضة.
وقال «تعد اللجنة منصة حيوية للجهات العامة والخاصة لتبادل المعرفة، وتنسيق الجهود، وخلق حلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع. وتركيزنا هو تنفيذ مبادرات ليس لتعزيز الاستدامة فحسب، بل تسهم في نمو دبي الاقتصادي وقدرتها التنافسية العالمية أيضاً».

ناقش أعضاء اللجنة المبادرات الحالية والقائمة كما استعرضوا التقدم المحرز، وأكّدوا إيجاد فرص التعاون لتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري في الإمارة.
وأعلن المجلس إطلاق مختبر استراتيجيات الاقتصاد الدائري الجديد، لرفع الوعي بمبادئه في المؤسسات الحكومية وامارة دبي بأكملها.
وكشف المجلس عن خطط لتطوير أداة شاملة للقياس والتقارير لتقييم الأداء، حيث ستتبّع التقدم في العمل، وتحديد مجالات التحسين، والحفاظ على انتقال الإمارة نحو الاقتصاد الدائري.