عقدت جمعية أبوظبي التعاونية، التابعة لمجموعة مير، اجتماع الجمعية العمومية السنوي، يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، لمناقشة نتائج العام المالي 2023، برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مير.
تم خلال الاجتماع اعتماد عدة قرارات استراتيجية، واستعراض الأداء المالي والإنجازات التي حققتها الجمعية على مدار العام، كما تم مناقشة الأهداف المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وضمان تحقيق النمو المستدام لصالح المساهمين.

وتضمنت أبرز محاور الاجتماع ما يلي: الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 135 مليون درهم على المساهمين، وتحويل جمعية أبوظبي التعاونية إلى شركة مساهمة عامة، وإدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتجزئة الأسهم لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

الموافقة على توزيع أرباح بقيمة 135 مليون درهم على المساهمين

وفي هذا السياق، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مير»: «نتوجه بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود في تسهيل عملية دمج جمعية العين، والظفرة ودلما تحت مظلة جمعية أبوظبي التعاونية، وتعزيزها لدور المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع. ولقد كان هذا العام استثنائياً في مسيرة جمعية أبوظبي التعاونية، حيث حققنا نجاحات بارزة بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة، وجهود فريق العمل، وإننا نتطلع إلى مستقبل واعد يحمل في طياته الكثير من فرص النجاح والنمو المستدام لأعمال المجموعة في دولة الإمارات والمنطقة ككل، وتقديم قيمة حقيقية لمساهمينا وشركائنا».

وبدوره، قال نهيان حمد بن ركاض العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مير»: «خلال مناقشاتنا في الاجتماع، تم اعتماد خطة توسعية طموحة تتضمن تنفيذ 10 مشاريع جديدة في أبوظبي والعين، إضافة إلى 7 مشاريع أخرى في منطقة الظفرة. رحلتنا المستقبلية واضحة، وتتمثل في تعزيز حضورنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وضمان النمو المستدام لمجموعة «مير» وتعزيز رفاهية مجتمعاتنا، وتحقيق مصالح مساهمينا.

جدير بالذكر أن مجموعة مير حققت في النصف الأول من عام 2024 إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم، وصافي أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 171 مليون درهم. كما تم تنفيذ عملية توحيد شاملة لأصول مجموعة «مير» وتصنيفها إلى قطاعات محددة، تشمل قطاع التجزئة والعقارات التجارية.