دبي: «الخليج»
أعلنت دبي الرقمية إطلاق استراتيجية «دبي اللانقدية»، التي تهدف إلى تمكين حلول الدفع الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بشكل سلس وآمن، في إطار سعيها لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية رقمنة الحياة، حيث تؤكد أهمية المدفوعات الرقمية في دعم وتمكين كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وتستهدف هذه الاستراتيجية تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، من خلال تحقيق أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص بحلول عام 2026. كما يُتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي، بزيادة تصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.
منظومة مالية متقدمة
أكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن دبي تتمتع بمنظومة مالية متقدمة ومتكاملة، تقوم على أحدث المعايير العالمية، وتتسم بالاعتماد على أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية في عالم الأعمال والاستثمارات.
وكشف عن أن 97% من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، مضيفاً أن استراتيجية «دبي اللانقدية» تقوم على ثلاثة محاور؛ الحوكمة الرقمية، والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، والمجتمع.
تسريع حلول الدفع
قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «إنّ إطلاق استراتيجية دبي اللانقدية خطوة مهمّة نحو تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، ومن شأنها الإسهام في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً في الاقتصاد الرقمي. ومع تسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمية في القطاعين العام والخاص، فإننا نعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية، وكذلك تأسيس منظومة حيوية تعزّز الابتكار، والإبداع، وريادة الأعمال».
وأضاف المري: «سوف تحقّق هذه المبادرة، التي تتماشى مع الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة، هدفنا المتمثّل في الوصول إلى أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية بحلول عام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال».
الحياة الرقمية الشاملة
فيما قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «بينما يتوجه العالم بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، أصبحت المدفوعات اللانقدية جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومي. نحن في دبي، وبالاستفادة مما أنجزناه في التحول الرقمي والمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، نمضي قدماً نحو استكمال معادلة الحياة الرقمية الشاملة، متماشين مع رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى عاصمة رقمية وبيئة جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي».
وأضاف: «تتميز دبي بتجربتها الرائدة في التحول الرقمي، وتأتي هذه الاستراتيجية متناغمة مع جوهر استراتيجية دبي الرقمية، التي تهدف إلى رقمنة الحياة في دبي، من خلال عدة محاور يقع في مقدمتها الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل رافداً مهماً لأجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يهدف لتعزيز اقتصاد الإمارة بما يزيد على 100 مليار درهم. ومما يساعد على نجاح هذا التوجه أن دبي تمتاز بأسلوب حياة رقمي في كل المجالات وفي مقدمتها مجال الدفع بأشكاله العديدة كالدفع بالهاتف النقال، أو البطاقة، أو الدفع اللاتلامسي.
تجربة دفع سلسة
تسعى استراتيجية دبي اللانقدية إلى توفير تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين، ومقدمي الخدمات والتجار على حد سواء. وسيمنح الربط بين حلول الدفع الرقمية المختلفة المتعاملين القدرة على الدفع بسهولة لأي خدمة أو منتج، بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة. وستسهم هذه التكاملات بالنسبة لمقدمي الخدمات في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، وزيادة العوائد الاقتصادية، إضافة إلى خلق فرص لتطوير حلول دفع جديدة. أما بالنسبة للتجار فستسهم الابتكارات في توفير تجربة دفع سلسة، مع خفض تدريجي في رسوم قبول المدفوعات الرقمية على مدى السنوات الأربعة المقبلة.
التمكين أساس الاستراتيجية
تركز الاستراتيجية على تمكين جميع الأطراف المعنية في عملية الدفع الرقمي، من أفراد ومقدمي خدمات وتجار. وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان سهولة وأمان استخدام حلول الدفع الرقمي لجميع أفراد المجتمع، مع توفير حرية اختيار الحلول المفضلة من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة. كما تسعى إلى ضمان قبول المدفوعات الرقمية في جميع المتاجر ونقاط البيع في دبي، ما يوفر للمستهلكين تجربة دفع مرنة وسهلة. إضافة إلى ذلك، تعمل الاستراتيجية على تعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الدفع المختلفة، ما يضمن أن تعمل جميع الحلول الرقمية بانسجام وتكامل، ما يسهّل على المستهلكين اختيار الحلول المناسبة لهم ويرفع من مستوى سعادتهم.
قطاع التكنولوجيا المالية
يلعب قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) دوراً حيوياً في تحقيق أهداف استراتيجية «دبي اللانقدية». ويعد هذا القطاع من الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي، وخلق بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم. وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المزيد من الابتكارات في هذا القطاع، ما يجذب الاستثمارات، ويسرع من وتيرة النمو في الخدمات المالية الرقمية. وبهذا، ستعزز دبي مكانتها كعاصمة للاقتصاد الرقمي.
ابتكارات في تجارب الدفع
تُعد الابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية عنصراً محورياً في هذه الاستراتيجية التي تركز على تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة لتوفير تجارب دفع استباقية وسريعة وآمنة. كما ستسهم تقنيات الدفع بدون تلامس والدفع عبر الأجهزة الذكية في تحسين تجربة المستخدمين، ما يجعل تجربة الدفع أكثر تكاملاً وسهولة.
ويشهد العالم تحولاً متسارعاً نحو حلول دفع متقدمة جداً، حيث تندمج المدفوعات الرقمية مع أحدث الابتكارات التقنية، لتقديم تجارب دفع أكثر ذكاءً وسهولة، مثل المحافظ الرقمية، والمدفوعات عبر الأجهزة القابلة للارتداء، وتقنية الذكاء الاصطناعي الذي أصبح من المكونات الرئيسية للاقتصادات الرقمية الحديثة، إضافة إلى تقنية البلوك تشين والعملة الرقمية اللتين تقدمان رؤية جديدة لمستقبل التعاملات المالية.