أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية صربيا، كونها خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي مهم.
وأشار الوزراء والمسؤولون إلى أن اتفاقية الشراكة تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون، حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتخلق مزيداً من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.
اقتصاد واعد
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات، استحداث فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة للتوسع، والوصول إلى أسواق جديدة وإلى سلاسل التوريد العالمية. وتُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا خطوة جديدة في هذا الاتجاه عبر تأمين شراكة تجارية واستثمارية مع اقتصاد واعد في أوروبا الشرقية، يسجل نسبة نموّ عالية، ومع صناعات تتسم بالتطور وقوى عاملة عالية المستوى، ونظام مصرفي موثوق، بعدما استفاد من إجراءات الدمج والترشيد، خلال السنوات القليلة الماضية».
شريك مهمقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تُعتبر جمهورية صربيا شريكاً مهماً لدولة الإمارات ووجهة للمشاريع الرأسمالية الكبرى، التي تعزز مكانة وريادة الدولة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة. وأحد الأمثلة على ذلك هو محطة شيبوك لطاقة الرياح، وهي مشروع مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والذي يُعد أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق العامة في غرب البلقان، ويعمل حالياً على تلبية احتياجات الطاقة لأكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويمكن لاتفاقية الشراكة أن تحفّز على المزيد من هذه الاستثمارات، من خلال توفير فرص استثنائية ومهمة للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز صادراتنا من الخدمات، كما أنها تدعم مكانتنا الرائدة عالميّاً في مجال الطاقة المتجددة».
وأضاف: «توفّر هذه الاتفاقية أيضاً مجالاً واسعاً للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المهمة، التي تعتبر أساسية في تحقيق أهداف التنمية في صربيا، ويشمل ذلك قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة، ومختلف القطاعات التي يمكن لدولة الإمارات دعمها برأس المال والخبرة، والتي يمكن للبلدَين أن يجنيا منها فوائد قيّمة».
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى اتفاقية الشراكة مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية لدولة الإمارات، حيث تساهم هذه الشراكات في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، كما تؤمّن هذه الاتفاقية جسر عبور للصادرات الصناعية الإماراتية إلى قلب أوروبا، موفّرةً فرصاً جديدة وواعدة لإقامة الشراكات وتعزيز الاستثمارات، ليس فقط مع صربيا، بل أيضاً مع دول منطقة البلقان ككل، التي تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة، خاصة في الصناعات التحويلية والسيارات والتكنولوجيا إضافة إلى الموارد الطبيعية، كما توفّر صربيا وجهة مهمة لصادرات دولة الإمارات خاصة من الماكينات، والآلات والمعدات الكهربائية، والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية وغيرها».
وأضاف: «تشكّل اتفاقية الشراكة بين الإمارات وصربيا محفّزاً لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية، وإنشاء مسارات للاستثمار الاستراتيجي والمشاريع المتنوعة في القطاعات التي تحقّق المنفعة المتبادلة مثل الصناعة، والزراعة، والسيارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وأوضح: «تم تصميم برنامج الاتفاقية، بهدف فتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية العالمية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، كما ستوفر هذه الاتفاقية العديد من فرص التعاون والنمو للشركات في البلدين».
قال عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد: «تواصل دولة الإمارات إبرام الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة للنمو، وتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وخصوصاً مع الدول التي نتشارك معها الرؤية حول الاقتصاد المفتوح القائم على المنافسة والابتكار. وتُجسّد صربيا، التي سجّلت أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخها على الإطلاق بنهاية 2023 بقيمة 75.1 مليار دولار هذه القيم. كما أنها توفّر سوقاً تزداد أهميةً بالنسبة إلى دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز دخول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق، وتقليص الحواجز التجارية غير الضرورية وتوفير منصة حيوية جديدة للاستثمارات، ستعطي الاتفاقية بين الإمارات وصربيا زخماً جديداً للعلاقة بين البلدَين».
وأضاف: «مع دخول دولة الإمارات حقبة جديدة من النمو، وسعيها إلى مضاعفة حجم اقتصادها، بحلول عام 2030، توفّر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نعمل على تعزيزها، بوابةً لشركاتنا إلى عالم من الفرص، سواء من خلال العملاء الجدد في دول جديدة أو المجموعة المتنوعة من الشركاء والمستثمرين. فهذه الاتفاقيات لن تحفز الإنتاجية الجديدة وحسب، بل ستعزّز الابتكار وتبادل المعارف والخبرات، وتدعم تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية جديدة».
قالت آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل الاتفاقية دليلاً آخر على التزام الدولة بتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد، وبالرؤية العالمية الطابع للاقتصاد الوطني».
وأضافت: «تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي، بالتزامن مع استمرار الجهود لتطوير قنوات وشبكات التوريد الرئيسية، وعلى تطوير أنظمة جديدة ومبتكرة مُخصّصة لإنتاج الغذاء، حيث تمثل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في صربيا ما نسبته 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وما نسبته 18% من مجموع صادراتها، والعمل قائم حالياً على تطوير قطاع زراعي أكثر كفاءة، بهدف إدارة عمليّات الاستدامة والتنوع البيولوجي على المدى البعيد بشكل أفضل. ونأمل أن توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا منصة مناسبة لتوفير الدعم لهذه الجهود ولتطوير منصة قادرة على توفير فوائد أكبر للطرفين».
قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «توفر الاتفاقية مجموعة من الفرص الواعدة للتعاون وتأسيس المشاريع المشتركة، وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة. وعلى مدار العقد الماضي، عززت الإمارات وصربيا علاقات التعاون البناء في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وخصوصاً الطيران والزراعة والعقارات، وفي وقت سابق من هذا العام اتفقت الدولتان على التعاون في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «يمكننا أن نتطلع إلى العمل معاً على مجموعة من المشاريع التي تدعم أهدافنا الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية جديدة، وتوفير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وهذه الشراكة ستوفر المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الإماراتية في واحد من الاقتصادات الناشئة ذات آفاق النمو الواعدة في القارة الأوربية».
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تعد التجارة الخارجية محوراً رئيسياً وعنصراً مؤثراً ومحفزاً، لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ولهذا السبب نهدف إلى مضاعفة تجارتنا الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم، بحلول عام 2031. وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محركاً رئيسياً للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات، فهي تسهم في تسريع التجارة وتدفقات الاستثمار عن طريق خفض التعريفات الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية، وتعزيز فرص دخول المصدّرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى إنشاء مسارات جديدة للمشاريع المشتركة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأضاف: «تمثّل هذه الشراكة خطوةً إضافية مهمة في برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية،الذي تواصل الدولة تنفيذه، كما تتيح أول بوابة مباشرة إلى قلب أوروبا. وتُعد صربيا إحدى الوجهات الرائدة في القارة للاستثمارات الجديدة، وهي تحتل حاليًّا المرتبة الـ 44 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم. وتتوج هذه الاتفاقية التطور المستمر في علاقات الصداقة بين الدولتَين، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 55 مليون دولار، متجاوزاً كامل الإجمالي المسجل لعام 2020. وبالتالي يمكن التطلع إلى تعزيز هذه الأرقام بشكلٍ كبير على المديَين القريب والمتوسط، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على أكثر من 95% من السلع والبضائع المتبادلة».
وتابع: «نرى إمكانات خاصة في قطاع التصنيع، الذي يُعتبر مكوناً أساسياً في اقتصاد صربيا القائم على التصدير. ونأمل أن نتمكّن من خلال مكانة الدولة كمركز لوجستي، من دعم الانتشار العالمي لقطاعها الصناعي، وتوفير فرص جديدة لها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. ونأمل أيضاً استكشاف فرص الاستثمار في القطاعات، التي تحقّق المنفعة المتبادلة، مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، حتى نكتب فصلاً جديداً في شراكتنا الاقتصادية».
قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة: «تواصل دولة الإمارات المساهمة في حشد الجهود الدولية، لإيجاد حلول عالمية للتحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، سواء كان الأمر مرتبطاً بالتحول إلى الطاقة المتجددة أو بتفعيل مرونة سلاسل التوريد العالمية. وتمثّل هذه الاتفاقية أحدث خطوة، ضمن أجندة متكاملة على صعيد التجارة الخارجية للدولة، وخصوصاً أنها ستساهم في استحداث ممر تجاري واعد بين منطقة الخليج العربي من جهة ومنطقة البلقان وشرق أوروبا من جهة الأخرى».
وأضاف: «تؤمّن هذه الشراكة مع صربيا التي تمتاز بسرعة نمو اقتصادها، وتقع جغرافياً ضمن منطقة تُعدّ الأكثر حيوية في أوروبا، فرصاً واعدة بالنسبة للقطاع الخاص في الدولة عبر فتح أسواق جديدة أمام الشركات التجارية والصناعية والاستثمارية. كما تترجم التزام دولة الإمارات بمواصلة تأسيس شراكات دولية، تدعم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية في قطاعات التجارة الخارجية والطاقة المتجددة والصناعة والاستثمار.
قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تواصل دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة تنفيذ خططها الرامية إلى ترسيخ مكانتها، ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم وتعزيز نظامها المالي. وتُمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع دول ذات اقتصادات حيوية وواعدة لخلق فرص لدعم المبادلات التجارية للدولتين خاصةً المجالات المالية والمصرفية، مما سيسهم في تحقيق النمو المستدام».
تحفيز الصناعةقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تمثل الاتفاقية إضافة مهمة إلى الاتفاقيات المثيلة التي سبق للدولة إبرامها، والتي حققت بالفعل تأثيراً إيجابياً ملموساً كبيراً وانعكاسات مؤثّرة على حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وفي النصف الأول من العام 2024، تمكّنت دولة الإمارات من تسجيل قيمة قياسيّة على مستوى تجارتها الخارجية غير النفطية بلغت 1.4 تريليون درهم، الأمر الذي يساهم في تحفيز الإنتاج الصناعي، ويضيف قدرات وآفاقاً جديدة، ويرفع قدرتنا التنافسية على الصعيد العالمي».
وأضاف: «إنّ من شأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أن تُعزّز موقع دولة الإمارات ودورها كمركز للتبادل التجاري على الصعيدين الإقليمي والدَولي، في حين أنّ هذه الشراكة مع صربيا كفيلة بتوسيع مدى وآفاق وصولنا إلى أسواق منطقة أوروبا الشرقية، ومن شأنه أن يفتح أسواقاً جديدة لكل من عمليّات الاستيراد وإعادة التصدير، والتي ستصبّ كلّها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنوّع الاقتصادي. وتتمتع صربيا باقتصاد يعتمد على عمليّات التصدير، لاسيما في مجال التصنيع وفي القطاع الزراعي. متحمسون بشأن الإمكانات والفرص التي ستتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على مدى الأشهر والسنوات المقبلة».
قال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «تمثّل الاتفاقية خطوة مهمة لوصول مصدّرينا ومجتمع الاستثمار إلى آفاق جديدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل اللوجستيات والبنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة. وتمتلك صربيا اقتصاداً يعد ضمن الأهم والأكبر في منطقة البلقان المستمرة بالنموّ والتي تتمتّع بإمكانات واعدة. وتجمع الإمارات وصربيا رؤية مشتركة على مستوى الأولويات والسياسات في المجال الاقتصادي».
الأسواق الناشئة
قال عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تجسد هذه الاتفاقية حرص الدولة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مزيد من الأسواق الناشئة عالمياً، لاسيما في قلب قارة أوروبا، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمحور عالمي للتجارة والاستثمار. وتعزز هذه الاتفاقية التجارة الثنائية مما يتيح فرصاً جديدة تدعم بناء جسور اقتصادية أوسع بين البلدين».
وأضاف: «ستسهل هذه الاتفاقية التجارة البينية، وتدفق السلع والخدمات بين الإمارات وصربيا، مما يفتح الباب أمام استثمارات مشتركة في قطاعات متنوعة تشمل إعادة التصدير، والصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وستمكّن الشركات الإماراتية من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لصربيا كمنفذ للأسواق الأوروبية، في حين ستتيح للشركات الصربية الوصول إلى كم الفرص، التي توفرها دولة الإمارات عبر توسطها خطوط التجارة الدولية وتوفيرها الخدمات اللوجستية والبُنى التحتية المتقدمة ومكانتها العالمية كبوابة لأسواق تعد من الأسرع نمواً في المنطقة والعالم، مما يعزز من إمكانات التبادل التجاري المستدام ويخلق فرصاً تنموية واعدة».
0 تعليق