كشفت تحقيقات «سلطة دبي للخدمات المالية»، عن انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة وسوء إدارة بنحو 169 مليون درهم (46 مليون دولار أمريكي) من أموال العملاء، إضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وأحد البنوك. 

ونتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على الشركة، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 2.65 مليون درهم ( 721 ألف دولار أمريكي)، وغرامة بـ683 ألف درهم (186 ألف دولار) على رئيسها التنفيذي، (ك. ف. ث.).

وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع الرئيس التنفيذي من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما تم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل الشركة، بما يشمل: سوء إدارة ما يقدر بـ46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛ وتضليل البنك الذي تتعامل معه الشركة عن طريق تقديم مستندات زائفة في ما يخص أموال العملاء المذكورة؛

والفشل في الحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء، وسوء استخدامها لأغراض غير مصرّح بها من قبل العميل.

إضافة إلى تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. 

وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت الشركة بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛ وتقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الإدانات السابقة لرئيسها التنفيذي خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. 

وفشلت كل من الشركة ورئيسها التنفيذي بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار من العملاء؛ وعرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ والفشل بشكل مستمر في الوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.

وبالنسبة للرئيس التنفيذي، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل الشركة، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.

والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً مهماً في المنطقة.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي للسلطة: «الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخذة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين».