يربط السجل الاقتصادي الوطني من خلال منصة «نمو» بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد ‘ERN‘ وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص.

وتدعم منصة «نمو» الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي ‘ISIC4‘ الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

ويضم السجل الاقتصادي الوطني حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة، ويمكن الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها من خلال: https://www.growth.gov.ae/G2C/.

وأكد عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، أن منصة السجل الاقتصادي الوطني «نمو» شهدت مراحل تطوير، وأنها تقدم للشركات والمنشآت التجارية في الدولة خدمات كثيرة، فضلاً عن الربط التقني مع الجهات الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص في الدولة.

وقال عبد العزيز النعيمي لـ«وام»: «السجل الاقتصادي الوطني كان بالأساس سجلاً تجارياً يربط سلطات الترخيص بحيث كان ينطوي على كافة معلومات ترخيص المنشآت، لكن اليوم تم تطويره وتغييره حسب توجهات الدولة وقيادتنا بحيث يكون لدينا مصدر موحد للبيانات التجارية والاقتصادية، وبالتالي تطور مشروع «نمو» وبات المصدر الأساسي لكافة البيانات الاقتصادية في الدولة».

وأشار إلى وجود ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تلخص هذا المشروع: المحور الأول يقوم على أن يكون السجل هو المصدر الوحيد للبيانات، والثاني أن يكون أحد الممكنات الرقمية للخدمات الحكومية، والثالث يرتبط بسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها بشكل فوري.

وقال إن كل جهات الترخيص مرتبطة مع الوزارة وكل شركات الدولة مسجلة في السجل الاقتصادي حتى العاملة في المناطق الحرة.

وأوضح أن السجل الاقتصادي يساعد الشركات على توفير معلومات شاملة، لافتاً إلى أن تطبيق سياسات أو استراتيجيات معنية يتطلب معلومات وبيانات لمعرفة أثر كل سياسة، كما أن السجل يسهل مهمة مختلف الأطراف في إجراء محاكاة قبل التطبيق الفعلي لأي سياسة أو استراتيجية.

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان «التحول الرقمي لتبادل المعلومات بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة»، والتي سلطت الضوء على الجهود الوطنية في دعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجل الاقتصادي الوطني «نمو».