دبي: حازم حلمي

أوضح قانون ضريبة الشركات، أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار إجمالي الدخل المتحقق، خلال سنة ميلادية، من جميع فئات وأنشطة الأعمال التي يمارسها الفرد، حتى يتم احتساب عائدات الشخص الطبيعي (الفرد).
وأكد القانون ضرورة تضمين الدخل، الذي يحققه الفرد من منشأته الفردية، أو حصته من الدخل من ائتلاف مشترك وشفاف ضريبياً.
يستبعد القانون، الذي بدأ العمل به منتصف العام الماضي 2023، الدخل الذي يحققه الفرد من الأجر (الراتب) أو دخل الاستثمار الخاص، أو دخل الاستثمار العقاري عند تحديد العائدات.
وتعفى 3 أنواع من الدخل الذي يحققه الأفراد من ضريبة الشركات، وهي؛ الدخل المتأتي من الأجر (الراتب)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثماري العقاري، لأن هذه المصادر لا تعد أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد، ما إذا كان الفرد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم، خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة. ويخضع الشخص الطبيعي (الفرد) لضريبة الشركات، في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي عائداته من هذه الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير/كانون الثاني وإلى سبتمبر/أيلول).
مثال..
يحقق خالد، وهو شخص طبيعي (فرد) مقيم في الدولة، دخلاً من بيع المنتجات، ويحصل على راتب سنوي، وبموجب عقده في الشركة يحصل على راتب يقدر بـ300 ألف درهم، بجانب مكافآت، وفقاً لعقد العمل تصل إلى 150 ألف درهم، ويحصل على عائدات من إعداد وبيع الكعك تقدر بـ900 ألف درهم.
في هذه الحالة، يجب فقط الأخذ بالاعتبار الدخل، الذي يحققه خالد من بيع الكعك، عند حساب إجمالي العائدات، ويعتبر باقي الدخل هو راتب ولا يجب أن يأخذ بالاعتبار. بلغت مبيعات خالد من الكعك، خلال سنة ميلادية 900 ألف درهم، وهي لا تتجاوز حدّ المليون درهم، لذلك فإنه لا يخضع لضريبة الشركات.
كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابهه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.